مطلوب وضع خطه استراتجيه  للنهوض بالاقتصاد الفلسطيني والتحول من اقتصاد خدمات إلى اقتصاد منتج

المحامي علي ابوحبله

إن متطلبات الصمود الفلسطيني والمقاومة الشعبية تتطلب تتطور في البنيان الاقتصادي ليكون بمقدور الاقتصاد الفلسطيني استيعاب الأيدي الفلسطينية العاملة في المستوطنات الاسرائيليه ، وان نجاح المقاومة الشعبية هو بتجفيف ينابيع الاقتصاد المتنامي للمستوطنات الاسرائيليه ألمقامه على الأراضي الفلسطينية والتي تستغل الأيدي العاملة الفلسطينية والتي تقدر بما يقارب أربعين ألف فلسطيني حيث تعمل نسبه كبيره في القطاع الزراعي ونسبه أخرى في قطاع العمران وان هذا التطور الاقتصادي للمستوطنات الاسرائيليه هو على حساب التطور للاقتصاد الفلسطيني لان تطور المستوطنات هو بمحصلته ضرب للاقتصاد الوطني الفلسطيني حيث تنهب ثروات الشعب الفلسطيني لهذه المستوطنات الغير شرعيه ،

وان ميزانية الحكومة تتطلب توفير مبالغ ماليه لعملية التطور في الاقتصاد الفلسطيني والتي يجب ان تتضمن خطه في التطور للبنيان الزراعي والعمراني حتى يكون بمقدور الحكومة الفلسطينية من توفير فرص العمل والقدرة على استيعاب تلك الأيدي العاملة في المستوطنات والتخفيف من البطالة التي تبلغ نسبتها ما يزيد على 40 %

ان الشروع في تطبيق قانون الضمان الاجتماعي  بضمانه عادله  لتوفير حياة كريمه للمواطن الفلسطيني عند بلوغه لسن الشيخوخة ولتوفير الضمان الاجتماعي لمختلف الشرائح الاجتماعية للشعب الفلسطيني من شانه ان يساهم في البناء والتطور الاقتصادي إذا أدير الصندوق وفق المعايير التي تعمل على استغلال موارد صندوق الضمان ،

، سياسة إسرائيل تدفع باتجاه الإبقاء على السلطة الوطنية وحصر وظائفها بسلطة تقبيض رواتب وخدمات ليس إلا وهذا بحد ذاته تكريس لسياسة الاحتلال الذي يرغب في الإبقاء على الوظيفة الخدماتيه للسلطة الوطنية الفلسطينية ،

إن وجود خطه اقتصاديه تضمن عملية النهوض الاقتصادي وتؤدي إلى استقلالية القرار السياسي يقود للاستقلال الاقتصادي مما يعني  النهوض بالبناء اقتصادي  وتحسن في المستوى المعيشي ، مهما اجتهدت الحكومة ومهما عملت تجاه ضبط المصروفات والنفقات تبقى حكومة عاجز ه ان لم يكن بمقدورها تطوير الوضع الاقتصادي والتخفيف من أعباء الحياة المعيشية للمواطن الفلسطيني ، وان خطة التطوير الاقتصادي مرتبطة باستقلالية القرار الفلسطيني التي تتطلب موقف دولي داعم للموقف الفلسطيني لتطوير الاقتصاد الفلسطيني والقدرات الفلسطينية ،

،ما لم تكن هناك خطه اقتصاديه وطنيه يكون بمقدورها تطوير واستنهاض الاقتصاد الفلسطيني ضمن المسعى السياسي للتحرر من الاحتلال الإسرائيلي ، وما لم يقوم المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه وضع حد لسياسة الاحتلال الإسرائيلي ووضع حد لاستنزاف قدرات ومقدرة الشعب الفلسطيني ، ومواجهة الكيان الإسرائيلي للتوقف عن نهب الثروات الفلسطينية لصالح الاستيطان غير الشرعي فان الوضع الفلسطيني بنتيجة الوضع الاقتصادي مرشح لحالة الفلتان ولحالة الفوضى التي ستنعكس بمردودها على المنطقة برمتها ، الأمر الذي يتطلب سرعة إنهاء احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية المحتلة وإقامة ألدوله الفلسطينية المستقلة للشروع بخطه اقتصاديه وطنيه يكون بمقدورها البناء للتطور الاقتصادي الذي يقود للاستقرار السياسي والاستقرار المعيشي للمواطن الفلسطيني ويقود للأمن والاستقرار الذي تنشده المنطقة